الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )

97

كفاية الأصول ( فارسى )

* عبارة اخراى مطلب مذكور را همراه با مثال بنويسيد ؟ در هر زبانى الفاظى مهمل و غير موضوع وجود دارد كه براى معناى خاصّى وضع نشده‌اند . مثل : 1 - لفظ ، ديز ، بيز ، جسق و . . . در زبان عربى . 2 - لفظ ، پاخت ، مسن ، مر ، ماك در گفتار بعضى كه مىگويند خاك و ماك ، در و مر ، ساخت‌وپاخت ، حسن و مسن و . . . در زبان فارسى . حال : اطلاقات مذكور در الفاظ مهمل و ارادهء نوع و صنف و مثل از آن‌ها نيز صحيح است . يعنى : مىتوان گفت : ديز لفظ است و از آن نوع ديزها و يا صنف خاصى از ديزها و يا مثل آن را اراده نمود . * حال اگر پرسيد اشكال بالوضع بودن چنين اطلاقاتى چيست ؟ بالوضع بودن اين اطلاقات : 1 - مستلزم اينست كه : لفظ مهمل نيز در عالم الفاظ داراى وضع باشند ، يعنى براى دلالت بر معناى خاصى وضع شده باشند ، و حال آنكه اين لازم باطل است ، چرا كه مهمل ، اسمش همراه خودش مىباشد . 2 - مستلزم خلف فرض است ، يعنى : لفظى را كه فرض كرده‌ايم مهمل است مهمل نباشد . 3 - مستلزم اشتراك لفظى در الفاظ موضوع و مستعمل و معنادار است . فى المثل : زيد : يك‌بار براى هيكل خارجى و يك‌بار براى ارادهء نوع ، صنف و مثل ، وضع شده باشد ، و حال آنكه كسى به اين اشتراك ملتزم نمىباشد . پس صحت اطلاقات سه‌گانه‌اى كه گذشت وضعى و قراردادى نيست بلكه طبعى است . * حاصل مطلب در « و امّا اطلاقه و ارادة شخصه كما اذا قيل : . . . الخ » چيست ؟ استدلال مرحوم صاحب فصول است مبنى بر اينكه : اگر لفظى در قضيه‌اى القاء شود و از آن نوع ، صنف و يا مثلش اراده نشود و بلكه خود آن لفظ مورد نظر باشد ، مثلا : زيد محمول براى ( ز ، ى ، د ) قرار داده شود استعمالى غلط است . * چرا ؟ زيرا : در قضيهء ( زيد ) ، ( ز ، ى ، د ) است ، يا لفظ ( ز ، ى ، د ) ، بر موضوع قضيه كه ( ز ، ى ، د ) هست